رفض الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، الذي ورد اسمه في "وثائق باندورا"، الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في القضية، ما دفع اللجنة إلى استدعائه مجددا للمثول "بشكل إجباري" أمامها غدا الجمعة، وذلك بتكليف من الجمعية الوطنية، لتوضيح مصادر الأموال التي كان يمتلكها في ملاذات ضريبية، بحسب الوثائق.
وكشف هذا التحقيق الذي أجراه "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" أن لاسو يدير 14 شركة أوفشور، معظمها مقرها في بنما، أغلقت بعد أن أصدر الرئيس السابق رافائيل كوريا (2007-2017) قانونا في 2017 يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية.
وصوت 137 من أصل 105 نواب لفتح تحقيق ضد الرئيس المحافظ، لتحديد ما إذا كان ينتهك "الولاية القانونية للميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين وموظفي الخدمة المدنية إدارة موارد أو أصول لهم في ملاذات ضريبية".
